برنامج حزب الاستقلال للإنتخابات الجماعية
يخوض حزب الاستقلال اقتراع يوم الجمعة 12 يونيو لانتخاب أعضاء المجالس الحضرية والقروية، من موقعه كفاعل سياسي يقود التجربة الحكومية الحالية بعد تصدره لتشريعيات 2007، وشروعه في تنفيذ التزاماته الانتخابية المتمحورة حول ضمان شروط العيش الكريم لجميع المواطنات والمواطنين، وبعزم قوي على الاستمرار في رفع تحديات التنمية والتقدم لبناء مغرب الحاضر والمستقبل.
انتصار الديمقراطية بالمشاركة المسؤولة
ويعتبر حزب الاستقلال هذا الاقتراع استحقاقا جديدا أمام الناخبات والناخبين ليختاروا بكامل الحرية والشفافية والنزاهة من يقوم بتمثيلهم من الرجال والنساء على مستوى كل جماعة، متحلين في ذلك بروح المواطنة والمسؤولية بمنح ثقتهم للنخب الكفأة والقادرة، فعلا، على تدبير شؤونهم المحلية، والارتقاء بجماعاتهم إلى الانخراط التام في ما تشهده بلادنا منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله من دينامية إصلاحية ومخططات تنموية وأوراش كبرى.
وبغض النظر عن التنافس الشريف بين الهيئات السياسية والبرامج المتمايزة التي تتقدم بها إلى الناخبات والناخبين، فإن هذه المحطة الانتخابية تكتسي أهميتها البالغة بالنسبة لحزب الاستقلال في كونها معتركا حاسما يستدعي التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة لكافة المغربيات والمغاربة، داخل الحواضر والبوادي، من أجل تحصين وترسيخ الديمقراطية التي درجت عليها بلادنا، اقتناعا من الحزب بأن المواطنين والمواطنات هم الحماة الحقيقيون للخيار الديمقراطي.
الوفاء للثوابت والقيم والالتزامات
وبقدر ما يراهن حزب الاستقلال على المشاركة المكثفة والتصويت النزيه والضمير الحي للهيئة الناخبة، بقدر ما يحرص على تعزيز روابط الثقة من خلال مواصلته الوفاء لمرجعياته وقيمه والتزاماته النابعة من ثوابت الأمة المغربية، ومبادئ الديمقراطية والتعادلية الاقتصادية والاجتماعية.
وهي مقومات مشروع مجتمعي يرتكز على:
- التمسك بالعقيدة الإسلامية القائمة على التسامح والوسطية والداعية إلى تحقيق العدل والمساواة والتكافل الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان؛
- الدفاع عن الخيار الديمقراطي في إطار الملكية الدستورية؛
- التشبث باستكمال الوحدة الترابية، والحفاظ على الإنسية المغربية في أبعادها اللغوية والثقافية والحضارية بمختلف روافدها العربية والأمازيغية والأفريقية؛
- ضمان تكافؤ الفرص و إقرار العدالة الاجتماعية، وإرساء تنمية مستدامة منصفة ومتوازنة، وتحسين مستوى عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
دمقرطة القرار المحلي وتوسيع صلاحيات المنتخبين
ويدخل حزب الاستقلال الانتخابات الجماعية القادمة مستندا إلى ما راكمه من تجارب في مجال تدبير الشأن المحلي منذ الاستحقاقات الجماعية الأولى التي شهدها المغرب سنة 1960، ومستحضرا نضاله المسترسل من أجل إصلاح الإطار التشريعي للتدبير الجماعي، وتحسين آليات الحكامة المحلية، وتوسيع اللامركزية والجهوية بما يتلاءم مع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ما فتئت تعرفها بلادنا، ومعالجة الإشكاليات والسلبيات التي أفرزتها الممارسة الميدانية والإكراهات الموضوعية.
وفي هذا السياق يجد حزب الاستقلال في التعديلات الأخيرة التي أجريت على الميثاق الجماعي لبنات أساسية أخرى لمواصلة ورش الارتقاء بالعمل الجماعي والتطوير التدريجي للديمقراطية المحلية وفق مقاربة تشاركية-إشراكية، وكذا تعزيز القدرات الإدارية والمالية والهيكلية للمجالس المنتخبة قصد تحسين خدمات المرافق العمومية المحلية، وجعل الجماعة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتوجه إلى جانب صلاحياتها الأخرى نحو استقطاب الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي.
كما يشدد على أهمية المستجدات التي تضمنتها مدونة الانتخابات فيما يتعلق بتخليق العملية الانتخابية، وتيسير انخراط الشباب بتخفيض سن الترشيح من 23 إلى 21 سنة، وضمان تمثيلية منصفة للنساء في الجماعات المحلية من خلال تخصيص دوائر انتخابية إضافية ستساهم في رفع نسبة تمثيلية النساء من من 0.56% حاليا إلى 12 % على الأقل، وهو الالتزام الذي سبق أن تعهد به حزب الاستقلال في برنامجه الانتخابي لتشريعيات 2007.
توجيه دينامية الإصلاح وثمار التنمية نحو الساكنة المحلية
وفي أفق أن تضطلع الجماعة بدورها كاملا في تدبير الشؤون اليومية للمواطنات والمواطنين، كفضاء مناسب لممارسة الديمقراطية المحلية، وكشريك فاعل في تحقيق التنمية الشاملة والمستديمة، يلتزم حزب الاستقلال بتطبيق برنامج عملي متكامل يستلهم القيم والتوجهات الأساسية للمشروع المجتمعي الاستقلالي، ساعيا في ذلك إلى ترجمة وتقوية البعد الترابي في المخططات التنموية الوطنية التي تعرفها بلادنا في جملة من المجالات والقطاعات، وإلى تعزيز التعاقد بين الحكومة والمؤسسات العمومية والمجالس الجماعية لتوجيه الإصلاحات الهيكلية والسياسات الإستراتيجية ومنافع النمو لفائدة الساكنة المحلية في كل أنحاء المغرب، وذلك من حيث:
*توسيع وتسريع وتيرة الأوراش الكبرى في التجهيز والسكن والماء والطرق، ورفع حجم الاستثمارات العمومية لإنعاش التشغيل؛
*تحسين الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية وتقوية آليات التضامن والإنصاف وتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية والاجتماعية لصالح الفئات المعوزة، وخصوصا في المناطق النائية؛
*تأهيل العالم القروي في إطار مخطط تنموي مندمج يأخذ بعين الاعتبار العجز الحاصل في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية؛
* تحسين الحكامة وتخليق الحياة العامة المحلية، ومحاربة الرشوة والامتيازات واقتصاد الريع، وإقرار معايير موضوعية في منح الرخص والمأذونيات؛
*تعزيز البرامج الترابية لمحاربة الفقر والإقصاء والهشاشة؛ وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، مما يوفر أسباب العيش الكريم للجميع في كافة ربوع المغرب.
